السياحة الجهادية تغزو سوريا

تحقيق للغربال: زاهر سواس

في الشمال السوري المحرر، وعلى خلاف باقي المناطق، سواء في الجنوب أو في الوسط؛ لايمكن أن يتخيل المقيم خارج سوريا طبيعة الحياة والوضع الاجتماعي وحجم التجارة القائمة هناك، تكاد الأسواق لا ينقصها شيء على الإطلاق، ابتداء من المعدات الثقيلة والسيارات، مروراً بالأجهزة الكهربائية والالكترونية والملابس على اختلاف أنواعها، وليس انتهاءً بالخضار والفواكه وأنواع الأغذية والمعلبات الحلويات، بعضها مصنّع في سوريا، سواء في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة، وبعضها مستورد من تركيا ومن السعودية والإمارات، وحتى من إيران كالمكسرات، بل ومن كل أسواق العالم!

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: إذا كانت مناطق المعارضة تغلي بالحرب والموت اليومي دون هوادة، وإذا كانت المنظمات والهيئات الإغاثية العالمية والإقليمية تعجز أحياناً عن توفير الأساسيات لهذه المناطق وتأمين أبسط متطلبات الحياة من الغذاء والدواء؛ فمن الذي يستطيع شراء هذه المنتجات ؟!

والإجابة عن هذا السؤال تستدعي قدراً كبيراً جداً من الجرأة والمصداقية في الطرح، وهو ما سنحاول عمله في هذا التحقيق.

تنوع طبقي يميز المناطق المحررة

ينقسم مجتمع سكان المناطق المحررة طبقياً -كأي مجتمع آخر- إلى ثلاثة أقسام رئيسية: فقراء معدمين، وأبناء طبقة متوسطة، وأغنياء.

المجتمع الأول هو الذي نعرفه جميعاً من خلال تركيز وسائل الإعلام والصحافة، وهو الذي تسلط الضوء عليه منظمات الإغاثة، وأبناؤه ممن قد لا يكون لهم أي مصدر دخل سوى المساعدات والمعونات، ولا يتجاوز دخلهم في أحسن الأحوال 15000 ليرة سورية، أي أقل من 50 دولاراً في الشهر، وهذا حين يكون معيل الأسرة مفقوداً أو عاجزاً أو ولداً قاصراً يعمل بأجرة يومية زهيدة، أو تكون المرأة هي المعيل فتعمل في الخياطة أو في التنظيف أو ما شابه.

المجتمع الثاني خليط من موظفي المؤسسات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني، والمدرسين والحرفيين والتجار المحليين، إضافة إلى أفراد الفصائل المسلحة، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 40 ألف ليرة سورية أو ما يعادل 100 دولار، وهو مبلغ قد يكفي لأساسيات المعيشة إذا استثنينا مصاريف السكن، وقد يصل إلى نحو 200 دولار شهريا، وهو الدخل المتوسط المتعارف عليه هنا بين الناس للأسرة الصغيرة الواحدة.

المجتمع الثالث هو مجتمع القادة العسكريين وأمراء المجموعات والتجار وأصحاب المحلات والمعامل والأطباء والإعلاميين ومدراء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، وهؤلاء لا يقل دخلهم الشهري عن 500 دولار، وبعضهم قد يصل دخله إلى 2000 دولار أو أكثر، ولكن الحد الأدنى كاف لمعيشة ممتازة بغض النظر عن ظروف القصف والحرب.

وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة عدم المقارنة بين هذه المجتمعات في سوريا مع مثيلاتها في البلدان الآمنة المحيطة، فمن يتم اعتباره من أبناء الطبقة المتوسطة في سوريا قد يكون تحت خط الفقر في أي دولة أخرى.

ضيوف بقوة السلاح

وعدا عمن سبق؛ فإن سوريا استضافت على أرضها مجتمعات جديدة خلال الحرب، لا يتم ذكرها إلا من خلال قصاصات مجتزأة عن بعض أفرادها، دون محاولة استكشاف الصورة الكاملة عن وضعها، أو فهم طبيعة وجودها خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب، وهي مجتمعات “الجهاديين المهاجرين” القادمين من كل أقاصي الدنيا، على اختلاف منابتهم وأعراقهم وألوانهم وثقافاتهم ولغاتهم، رجالاً ونساءً وأطفالاً، الذين يتوحدون على هدف ايديولوجي واضح، وهو “الجهاد في سبيل الله” حسب وجهة نظرهم، بعضهم انضم لصفوف داعش ولحق بمناطق سيطرتها على اعتبار أنها “دار إسلام” وما عداها “دار حرب”، وبعضهم بقي في المناطق المحررة إما لعدم قناعته بمشروع داعش، وإما لعدم قدرته على اتخاذ قرار “الهجرة” منفرداً، مكتفياً باتباع قرار الفصيل الذي ينتمي إليه على اعتبار أنه قرار “الجماعة”.

ليست هناك إحصائية دقيقة عن عدد المقاتلين المهاجرين الذين قدموا إلى سوريا خلال السنوات الأربع السابقة، بعض الدول الأوروبية لديها إحصائية استخباراتية شبه دقيقة عن أعداد رعاياها في سوريا، والذين يبلغ عددهم العشرات وربما المئات عادةً من كل دولة، ولكن ليست هناك أية أرقام عن القادمين من دول وسط آسيا ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق ومن دول الخليج العربي ودول المغرب العربي، بل ومن دول افريقيا الوسطى والجنوبية كذلك، ثم من كل أنحاء العالم، وإن كانت بعض المصادر الغربية ترجح عددهم الإجمالي في المناطق المحررة بنحو 15 ألف مقاتل باستثناء عائلاتهم، وبما نسبته 20% تقريباً من مجمل أعداد المقاتلين من كافة الفصائل الموجودة على الأرض. هؤلاء عدا عمن هم موجودون في مناطق داعش، إذ يصعب التكهن عن أعدادهم، وليس هذا مناط البحث.

كيف بدأت السياحة الجهادية؟

أول ظهور لهذه التسمية في العصر الحديث كان عبر برقيات دبلوماسية أمريكية سربتها ويكيليكس عام 2010 م، نقلت تقارير لدوائر المخابرات الأمريكية عن زيادة المخاوف من هذا النوع من السفر الذي أطلق عليه بالانكليزية تحديداً اسم Jihadi tourism أي “سياحة الجهاد”، وتم تعريفه على أنه سفر المواطنين الأمريكيين إلى أقطار أجنبية بغرض التدريب أو المشاركة في أعمال القتال بشكل غير قانوني.

ولا بد من الإشارة إلى أن ظهور المصطلح متأخر جداً نسبة إلى فترة وجوده، إذ إن عملية السفر كمجموعات وليس مجرد أفراد بهدف القتال غير القانوني في العقود الأخيرة؛ بدأت في أفغانستان في أثناء حربها ضد الاحتلال السوفييتي في ثمانينيات القرن العشرين، عبر من أطلق عليهم فيما بعد تسمية “الأفغان العرب” بقيادة الشيخ عبد الله عزام الذي اعتبر فيما بعد الأب الروحي لجماعة تنظيم القاعدة، وإن كان تأسيس التنظيم قد جاء بعد سنوات من مقتله، ثم انتقلت العملية إلى البوسنة والهرسك والشيشان وأصبحت أكثر تنظيماً وتبلوراً، ثم إلى الصومال والعراق وعدة دول أخرى وصولاً إلى سوريا.

وفي أثناء إجرائي لهذا التحقيق حاولت كثيراً التقرب من بعض الأشخاص لأسمع قصصهم الخاصة وتجاربهم وآراءهم، ولكني كنت أواجه عقبتين أساسيتين: الأولى هي أن إجراءاتهم الأمنية الخاصة تمنعهم من الحديث في الخصوصيات إلى غير المقربين منهم، إلى درجة أنك من شبه المستحيل أن تعرف الاسم الحقيقي لأحدهم، لأنهم اعتادوا على التنادي بالكنى والألقاب، حتى بين أبنائهم وإخوانهم وضمن فصائلهم، خوفاً من وجود جواسيس لأجهزة استخباراتية حتى ضمن مجتمعاتهم، لدرجة أنك قد تسأل أحدهم عرضاً: هل حصلت على شهادة دراسية في تخصص ما؟ أو من أي بلد أنت بالتحديد؟ فيجيبك على الفور: “أمنيّات” .. وهذه المفردة الدارجة في المناطق المحررة حتى بين كثير من السوريين كفيلة بأن تبني مباشرة حائطاً بينك وبينه تمنعك من استمرار الحوار.

والعقبة الثانية هي اختلاف اللغة مع أولئك غير المتحدثين بالعربية، وهي عقبة ساهمت فيها تكتلات الجهاديين المهاجرين في مجموعات منغلقة خاصة بهم، سواء ضمن فصائل مستقلة كـ”إمارة القوقاز الإسلامية لنصرة أهل الشام” التي يتزعمها صلاح الدين الشيشاني، وكتائب “أنصار الشام” بقيادة أبي موسى الشيشاني، أو سواء ضمن مجموعات تابعة لجبهة النصرة أو لجند الأقصى أو لغيرهما من الفصائل.

لهذا قررت أن أعتمد مبدأ لعبة الصورة المقطعة، لأحاول جمع أجزائها المبعثرة حتى يتضح المشهد كاملا ..

الجهاديون المهاجرون عموماً ليسوا فقراء، لأنهم لو كانوا كذلك لما استطاعوا القدوم إلى سوريا، خاصة أن أكثرهم يضطر للسفر عبر عدة دول على مدى أسابيع أو أشهر كإجراء احترازي أمني حتى يصل إلى تركيا ومنها إلى سوريا، وهذا السفر مكلف جداً إذا ما حسبنا أجور التنقل والسكن والمصاريف الأخرى، فمن أين يأتي المهاجرون بالمال؟!

ليس خفياً أن مهاجري دول الخليج لا ينقصهم التمويل، لأن لكل منهم عائلته وأقرباؤه، ومنهم من هو مقتنع بتوجهه ويؤيده ويحاول دعمه، بل إن بعض مهاجري دول الخليج يقومون بدعم مجموعاتهم أو فصائلهم العسكرية التي يتبعون لها، عدا عن أنهم يصبحون حلقة وصل يمكن الوثوق بها لكثير من أغنياء خليجيين داعمين للتيار الجهادي، وبعضهم استطاع الوصول إلى الزعامة كأبي عبد العزيز القطري الذي كان أميراً لتنظيم “جند الأقصى” قبل أن يتم اغتياله، وهؤلاء يشكلون الحلقة الأقوى اقتصادياً بين كل المهاجرين.

المهاجرون القادمون من أوروبا ليسوا أقل مالاً، ولكن قلة أعدادهم تجعل تأثيرهم الاقتصادي محدودا ضمن المستوى الشخصي، دون تجاهل بعض الاستثناءات لمن يملكون خيوط التواصل مع داعمين للتيار الجهادي في دولهم.

أما الأغلبية، مهاجرو دول وسط آسيا، ودول الاتحاد السوفيتي السابق فهؤلاء لهم قصص أخرى، خاصة أن بلادهم لا تعيش رفاهاً اقتصادياً كحال الدول آنفة الذكر، فبعضهم يبيع منزله أو قطعة أرض ريفية صغيرة ورثها عن عائلته، وبعضهم يبيع ذهب زوجته، وبعضهم من يقوم أصدقاؤه بدعمه ولو بالقليل الذي يكفيه للوصول إلى سوريا، ولكن هناك قصة أخرى سمعتها من أحد القضاة الشرعيين في إدلب رفض نشر اسمه، حول مسألة أصبحت محل خلاف شرعي وجدل فقهي في الوسط الجهادي كله في سوريا، وهي أن بعض المهاجرين يقومون بأخذ قروض ربوية ميسرة من بعض البنوك في بلادهم، ضمن برامج اقتصادية لتشجيع الاستثمارات والمشاريع الصغيرة، ثم يغادرون البلد مباشرة إلى غير رجعة بعد استلامهم للقرض، معتقدين أن ما أخذوه “حلال شرعاً” على اعتبار أنه “غنيمة” من بنك تابع لـ”نظام كافر” أو “طاغية مستبد” يسرق الشعب ويتحكم في رقاب الناس، حسب رأيهم.

كثيرون يخشون نشر مثل هذه القصة لاعتقادهم أنها مما تجب مناقشته ضمن الأوساط الشرعية وليس على الملأ، رغم أنها حالة عامة على ما يبدو في أوساط مهاجري دول آسيا الوسطى والاتحاد السوفيتي السابق، ليس لكثرة الشواهد عن تكرار القصة فحسب؛ بل لأنه لا يمكن تفسير أن ينفق المهاجر على رحلته مبلغاً يتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف دولار خلال ستة أشهر من السفر والسكن والتنقلات بين عدة دول حتى يصل إلى سوريا، ثم يأتي بعد ذلك إلى قائد مجموعته أو “أمير” فصيله؛ فيسلمه مبلغاً يتجاوز 50 ألف دولار كدعم لصندوق الفصيل، إلا إذا صدقنا هذه العملية!

وإضافة إلى ما سبق، لا ينبغي تجاهل الدعم الذي قد تقدمه منظمات ودول لها مصلحة في استمرار فوضى الحرب السورية على ما هي عليه، عدا عن عمليات تبادل الأسرى والمختطفين على اعتبارها مصدر تمويل أساسي لبعض الفصائل.

وربما هذا الذي جعل أحد أصدقائي يقول معلقاً على كلام الجولاني على قناة الجزيرة وهو يتحدث عن أعمال التجارة في بلاد الشام: “ربما يقصد بالتجارة عمليات قبض الفدية، والاختلاس من البنوك!”

التغيير الديموغرافي أحد أثار السياحة الجهادية

المهاجرون عموماً يحاولون إدماج أنفسهم وعائلاتهم في المجتمع السوري، خاصة أن معظمهم يتخذ قراراه بعدم العودة إلى وطنه في اللحظة التي تطأ فيها قدمه الأرض السورية، فيتلف جواز سفره ووثائقه الخاصة، ويفعل ذلك أيضاً مع زوجته وأبنائه إن كانت له زوجة وأبناء، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما أنهم يعتقدون أن إتلاف الأوراق الرسمية سيكون حافزاً على الاستمرار في القتال حتى النهاية، دون التفكير في التراجع مهما كان السبب، والثاني أن لديهم قناعاتهم أن عودتهم إلى بلدانهم ستشكل خطراً عليهم من الناحية الأمنية، لوجود احتمال كبير بأن يتم إجراء تحقيقات استخباراتية بشأنهم ومن ثم تعميم أسمائهم على جهاز “الانتربول” الدولي، وهذا وحده سبب كاف لاتخاذ قرار الاستقرار في بلاد “الجهاد” التي يهاجرون إليها كما يقولون، وقليلون جداً من يحتفظون بوثائقهم تأميناً لخط العودة، خاصة وأنهم جميعاً يعملون مع تنظيمات مصنفة على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية، بغض النظر عن الخلاف حول أحقية هذا التصنيف الذي يعتبره البعض جائراً.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة زواج المهاجرين من فتيات سوريات في المناطق المحررة، خاصة أن بعضهم جاؤوا إلى سوريا شباباً عزاباً، وبعضهم طلق زوجته إن رفضت مشاركته المغامرة في رحلته الجهادية، وساهم هذا الزواج في زيادة استقرارهم بالنظر إلى طول أمد الحرب، ما يعني بطبيعة الحال تغييرا ديموغرافيا لا محالة في تنوع المجتمع السوري يشبه ما حدث إبان هجرة الشركس ثم الأرمن في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ولعل الفرق بينه وبين التغيير الديموغرافي الذي يحصل في مناطق سيطرة النظام على أيدي الإيرانيين هو أن ذلك التغيير ممنهج ومدبر ومقصود، على خلاف ما يحصل في المناطق المحررة حيث العشوائية وانعدام التخطيط، وإن كان التغييران يتفقان في أن كليهما مبني على أسس ايديولوجية عقائدية بحتة.

أسواق السوريين تحت رحمة العملات الأجنبية التي يضخها السياح المجاهدون

بالعودة إلى الموضوع الاقتصادي فإن قدرة المهاجرين الشرائية ستكون مفهومة ومفسرة، ولكن ماذا عن رأي السوريين؟!

كل من سألتهم من أصحاب المهن والمصالح أكدوا أن وجود المهاجرين وتوفر العملة الأجنبية هو بالتأكيد في صالحهم، صاحب أحد المطاعم في كفر حمرة بريف حلب قال لي بلهجة واضحة: “لولا المهاجرين لأغلقت مطعمي منذ زمن، معظم سكان البلدة تركوها، ومن بقي منهم لا يشترون الوجبات الجاهزة إلا في المناسبات”.

فراس، الشاب الذي التقيته يعمل في أحد معارض السيارات في سرمدا بريف إدلب كانت له وجهة نظر مشابهة حيث قال: “المدنيون السوريون عموماً إن توفر معهم المال يبحثون عن سيارات اقتصادية رخيصة مستعملة، المهاجرون مستعدون لشراء أي شيء، ودائماً يبحثون عن ميزات السيارة الأفضل بغض النظر عن ثمنها، لأنهم سيستعملونها كمركبة عسكرية”.

والمدنيون عادة يجدون المبررات، على اعتبار أن من “يدافع عن الأرض والعرض” من حقه أن يفعل ما يشاء، وأنه ليس من حق أحد أن يحسدهم على سعة الرزق.

الأسواق العامة ومحلات الصرافة والحوالات المالية ومحلات الألبسة والمعدات العسكرية ومحلات الذهب؛ كلها تعطي المهاجر اهتماماً ملحوظاً وكأنها مناطق سياحية وليست مناطق حرب! وحدهم الفقراء أبناء البلد الضعفاء الذين يقفون على جوانب الطرقات يتأملون هذه الأسواق بعيون واهنة مهمومة يبدو أن لهم رأياً آخر، ولكنهم لا يجرؤون على التصريح به، لأنهم لم يعد لهم في هذه الحرب رأي!

قد يبدو عنوان التحقيق صادماً ومستفزاً للبعض، ولكنه محاولة لتسليط الضوء على الواقع القائم مقارنة بالمقصود الحقيقي لعبارة حديث نبوي ينتشر بكثرة على الجدران في المناطق المحررة، والذي جاء في نصه: “إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله”.