تركيا تعلن: لا قبول لإعادة المهاجرين دون رفع التأشيرة الأوربية عن الأتراك

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن السفير التركي في باريس “حقي عقل” قوله” أنه “لا يمكن تطبيق اتفاقية “قبول إعادة المهاجرين” بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ما لم تلغى تأشيرة الدخول المفروضة على المواطنين الأتراك من دول الاتحاد”، مؤكداً على أنه “في حال لم تطبق اتفاقية إعادة المهاجرين فإن أزمة اللاجئين لن تحل”.
وفي تصريحاته للأناضول عقب مشاركته اليوم في اجتماع مغلق لمجلس الشيوخ الفرنسي، بعنوان “منطقة الشنغن وأزمة اللاجئين”، أشار حقي إلى أنه شرح لأعضاء المجلس الترابط بين اتفاقية إعادة المهاجرين وإلغاء تأشيرة الدخول، مع تسليطه الضوء على الجانب الإنساني لأزمة اللاجئين ولاسيما الضحايا السوريين في بحر إيجه.

وأشار السفير التركي إلى أنه أكد في الاجتماع على ضرورة تطبيق إعادة قبول اللاجئين وإلغاء تأشيرة الدخول الأتراك إلى دول الشنغن معاً.

ومن جانب آخر أشاد النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم في مجلس الشيوخ جان إيف لوكونت، في تصريحه للأناضول، بالدور الذي تقوم به تركيا تجاه اللاجئين السوريين، قائلاً “إن أنقرة بذلت جهودا كبيرة في مسألة اللاجئين، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية لن تترك تركيا لوحدها، فكل دولة قادرة على استقبال اللاجئين والقيام بما يتوجب عليها”. وكانت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أفادت أمس الأول الإثنين، أنَّ داود أوغلو، اقترح على الأوروبيين، في بروكسل، “إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيه اعتبارًا من يونيو/ حزيران المقبل، وتقديم 3 مليارات يورو إضافية، لصالح اللاجئين السوريين (علاوة على ثلاثة مليارات مماثلة مقررة سابقًا)، واستقبال الاتحاد لاجئًا واحدًا من تركيا، مقابل كل مهاجر غير قانوني يعاد إليها من دول الاتحاد”.

وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 2016. وأكدت تركيا، في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.

وفي سياق متصل، وصلت دول الاتحاد الأوربي اغلاق حدودها في وجه اللاجئين الموجودين بالأراضي اليونانية، حيث أفادت وزارة الداخلية الصربية، الثلاثاء، أنها ستفرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على اللاجئين والمهاجرين القادمين من الحدود البلغارية والمقدونية، لافتة أنها ستحذو بهذه الخطوة حذو سلوفينا.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها بهذا الخصوص، أنّ سلوفينيا أبلغت السلطات الصربية، عن التدابير التي ستبدأ في اتخاذها بشأن الحدود.

ويعد تنفيذ سلوفينيا وصربيا لهذا الإجراء بمثابة منع آلاف اللاجئين العالقين في مخيم إدومني اليوناني، من العبور باتجاه صربيا، وسلوفينيا، وكرواتيا، والنمسا. وتهدف الدول الأوروبية من خلال تلك الإجراءات، إلى وقف تدفق اللاجئين إلى دول غرب أوروبا، عبر دول البلقان.

وتوقف تدفق اللاجئين، الثلاثاء، من مخيم إدومني اليونانية إلى كل من مقدونيا ثم صربيا، عقب تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الإثنين، حول إغلاق حدود دول البلقان في وجه اللاجئين.

واقترب عدد اللاجئين في مخيم إدومني من 15 ألف، بحسب تصريحات صحفية الثلاثاء لـ”بابار بالوج”، المنسق الأممي لشؤون اللاجئين في مخيم إدومني، قائلًا، “الأوضاع السائدة في المخيم لم تتحسن، بل تتراجع نحو الأسوأ مع مرور الزمن”.

وأوضح بالوج، أنّ الحدود المقدونية أُغلقت منذ صباح الإثنين، لافتاً إلى عدم تمكنّ أي لاجئ من دخول الأراضي المقدونية من اليونان، وأنّ الجهات المعنية لم تزودهم بمعلومات حول الفترة الزمنية التي ستظل فيها الحدود مغلقة بوجه اللاجئين.