الأردن يواصل خنق مناطق الجنوب السوري بإغلاق حدوده مع سوريا – لبنى صالح

سيطرت فصائل الثوار بدرعا على أهم المنافذ الحدودية الحيوية التي تصل جنوب سوريا بالأراضي الأردنية وهي جمرك درعا القديم ومعبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية، وتم اغلاقها هذه المنافذ جميعا بعد سيطرة الثوار عليها من قبل السلطات الأردنية، ما أدى إلى توقف النشاط التجاري بين البلدين بشكل كامل، حيث شمل ذلك إغلاق الأردن معبر جابر المقابل لمعبر نصيب الحدودي السوري، ويعتبر معبر الرويشد الحدودي الواقع في أقصى الشرق من محافظة درعا وجنوب محافظة السويداء المنفذ الوحيد حالياً أمام اللاجئين السوريين الراغبين بالدخول إلى الأردن، حيث المأساة التي يتعرض لها اللاجئون في المخيمات المقامة في الصحراء نتيجة البرد القارص في الشتاء والحر الشديد في الصيف وسط انتشار للأمراض والأوبئة وعدم توفر الأدوية والعلاج.

وأوضح المهندس جهاد المسالمة المدير الجديد للمنطقة الحرة والمعبر للغربال أنه وبعد تحرير المنطقة الحدودية والاستقرار النسبي الذي شهدته هذه المنطقة، عمل مجلس محافظة درعا إلى تشكيل إدارة مدنية من مختصين بمساندة دار العدل وحماية الجيش الحر، ولكن المعابر الحدودية متوقفة بشكل كلي بأوامر أردنية، ما أفضى إلى خسائر تجارية كبيرة في البلدين (سوريا و الأردن)، لاسيما لجهة توقف تبادل المواد الغذائية والخضراوات ما ساهم في ارتفاع أسعارها في المناطق المحررة من درعا، وأدى الإغلاق أيضا لتوقف النشاط التجاري على جانبي الحدود، حيث كانت المعابر بمثابة الرئة التي يتنفس منها الجنوب السوري.

وأشار المسالمة إلى عدم وجود تنسيق مع الأردن لإعادة تفعيل عمل المعابر والمنطقة الحرة المشتركة لافتاً إلى أن الحكومة الأردنية عللت الإغلاق بأنه نتيجة تدابير أمنية وإعادة دراسة لمستجدات الوضع الأمني في المنطقة، مبينا أنه وحتى الأن لم يتم فتح أو اعادة تفعيل المعبر والمنطقة الحرة، وبانتظار الجانب الأردني لتسهيل وتيسير هذا الأمر.

ولفت المسالمة إلى تسليم جيش اليرموك التابع للجبهة الجنوبية إدارة حماية المعبر والمنطقة الحرة وأن هناك حراسه وبشكل دوري على مدار ال24 ساعة تمنع محاولات التسلل وتكرار السرقة كالتي تعرض لها المعبر حين تحريره، موضحا بأنه إجراء مبدئي حتى يتم تشكيل الشرطة الحرة المختصة بحماية المعبر والحدود.

وحول الامكانيات المتوفرة لدى مجلس محافظة درعا الحر لإدارة المعبر يقول المسالمة أن المجلس يمتلك كفاءات ذات الخبرة بالعمل الجمركي، وهم موظفين سابقين أو عمال أصحاب خبرات وكشف المسالمة أن المتضرر من اغلاق المعابر ليس فقط المواطنين بل أن المستثمرين هم أيضا متضررون بشكل كبير من هذا الإغلاق، وقال المسالمة أنهم كانوا في مجلس محافظة درعا قد تلقوا وعودا غير رسمية من رجال أعمال ومستثمرين أبدوا استعدادهم للإعادة الاستثمار في المنطقة الحرة في حال تم استقرار الوضع الأمني بها.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجههم في حال وافقت الحكومة الأردنية على إعادة تفعيل المعبر أفاد المهندس جهاد المسالمة أنه من أبرز الصعوبات هي الجهة المخولة بإبرام القرار في سوريا وخاصة أن النظام أصدر قرار اعتبر به العبور (كمسافرين وأليات وشاحنات نقل) من معبر نصيب جنوب سوريا هو عبور غير شرعي مما يشكل عائقاً كبيراً أمام الحركة التجارية ويرسب خوفا لدى التجار على تجارتهم في حال استخدموا المعابر الخارجة عن سيطرة النظام.

وبحسب مصادر مطلعة فإن فتح المعبر من الجانب الأردني من شأنه بأن يعود بالخير على المناطق المحررة في الجنوب السوري، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار وتوفر السلع الأساسية، بالإضافة إلى الفائدة المادية من رسوم الجمرك التي ربما توظف للقيام بمشاريع خدمية واصلاحية في المناطق المحررة في الجنوب.