عشرات العائلات تواجه خطر الترحيل من مخيّم كيليس 2

تكنس جميلة “ح” كرفانتها الجديدة في “مخيم كيليس 2” وهي تقول “استطعت إقناع زوجي بعدم مغادرة المخيّم، أجبرتنا الإدارة على ترك القطّاع “ب” ومنعتنا من نقل أي شيء من أدواتنا الكهربائية” وتضيف “لا نعلم الأسباب، غير أنّهم قالوا إنهم بحاجة لهذا القطاع”، وتتساءل “لماذا منعونا من نقل أدواتنا الكهربائية، مع أن القطّاع الذي نقلونا إليه لا يحوي أية أدوات كهربائية”.

يقع مخيم كيليس 2 قرب مدينة كيليس على الحدود السورية التركية، وهو الوحيد المتبقي بعد إغلاق مخيم كيليس واحدة، تقطن المخيم الآن نحو 11 ألف عائلة، فوجئ سكان القطاع “ب” الذين يبلغ عددهم 60 عائلة بطلب الإدارة انتقالهم إلى قطاع آخر، دون إيضاح الأسباب، سارع السكان لاختيار كرفانات نظيفة، بحسب جميلة، لكنهم وجدوا أنها لا تحوي أية تجهيزات، وجميعها تحتاج للصيانة.

تضيف جميلة أن العائلات التي طلب منها الانتقال عادت لتنقل أدواتها الكهربائية لكن الإدارة منعتها، وعند الاحتجاج قال لهم أحد إداريي المخيم “إذا لم تقبلوا بالوضع الراهن فغادروا”، تصف جميلة ما حدث بأنها محاولة “تطّفيش” من قبل الإدارة لسكان المخيّم تدريجياً.

أحمد “ح” يعمل في الإنشاءات، يقول لمجلة “الغربال” عندما رأيت ما آل إليه الحال، عزمت على مغادرة المخيّم، لكن عندما خرجت للبحث عن منزل للإيجار صدمت أن أسعار الإيجار قد ارتفعت بشكل جنوني، فأسوأ منزل أصبح سعر إيجاره الشهري 1500 ليرة على الأقل، فحينها تراجعت وبدأت بشراء الأدوات الكهربائية اللازمة وإجراء بعض الصيانة للكرفانة الجديدة، وأنفقت حتى الآن نحو 7000 ليرة تركية.

يشير أحمد إلى أن بعض العائلات طالبت الإدارة بتسليمهم مبالغ مالية مقابل “كرت المعونة” الشهري الذي تبلغ قيمته 150 ليرة للشخص الواحد، لكنها أخبرتهم أن لا دور لها بذلك، والكرت أوجد في الأساس لكي يصرف من مراكز بيع مخصصة، ولا يمكن سحب الأموال منه.

ربّ أسرة آخر رفض ذكر اسمه “خوفاً من الترحيل” حسب قوله، قال إنه إضافة إلى منعه من نقل الأدوات الكهربائية وأسطوانة الغاز والأدوات المنزلية، وجد كرفانة تحتاج إلى صيانة وطلاء، فجدرانها من الأسفل مهترئة وحمامها يحتاج إلى حجر وتجديد المغاسل وصنابير المياه.

يؤكّد أنه استدان من أحد أصدقائه من أجل هذه الصيانة، لافتاً إلى أن أي مبلغ سيضعه في الكرفانة الجديدة سيكون “أرحم من الخروج من المخيم، وخسارة كرت المساعدة الشهري، في ظل غلاء المعيشة وغلاء إيجارات المنازل”، وأشار إلى أنه إذا تم إخراجه من المخيّم فلن يخرج إلا إلى منزله في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، مهما كان الوضع هناك، حتى مع استمرار القصف ووجود قوات النظام والمليشيات الموالية لها.

بعد محاولاتنا العديدة للتواصل مع إدارة المخيم التي لم نصل لنتيجة، وتواصلنا في مجلة “الغربال” مع أحد مخاتير المخيم الذي رفض الكشف عن اسمه، وقال في حديث مقتضب “إن الإجراء إداري ولا يهدف إلى إخراج اللاجئين السوريين من المخيم، وأشار إلى أنه لا علم له بأن الإدارة منعت العائلات من نقل الأدوات الكهربائية”.

وبدوره يقول الناشط الحقوقي عبد السلام الحمصي المهتم بشؤون السوريين في تركيا لـ”الغربال” إن تركيا سعت أخيراً لتفريغ المخيمات من ساكنيها، وسعت لدمج اللاجئين بالمجتمع التركي، وكانت أغلقت في وقت سابق “مخيم كيليس 1” وهي في هذه الحالة تسهّل للاجئين السكنى في المدن، لكن فيما يتعلق بمخيم كيليس 2 فإن الحكومة لا تسعى لإغلاقه الآن، وما صدر عن إدارة المخيم أخيراً هي خطوة إدارية فقط، وقول أحد الموظفين للسكان “إذا لم يعجبكم الوضع الحالي فغادروا” لا يتعدى عن كونه كلاماً في لحظة غضب، وهو يمثّل هذا الموظف وحده.

 

ويضيف أن الترحيل يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، يتمثّل بنقل إنسان إلى مكان لا يرغب بالعيش فيه، أو نقله إلى مكان يشكل خطراً على حياته وحياة أفراد أسرته، وخاصة أن المعيشة في المدن التركية باتت مرهقة لجيوب السكان، وفي نفس الوقت فإن سكان المخيمات غير مستعدين للحياة في المدن التركية، لأنهم لم يعتادوا عليها وعلى مصاريفها.

ويؤكّد “الحمصي” أن معظم الذين يقطنون المخيمات من الأسر الكبيرة ومن الأشخاص الذين لا يملكون أعمالاً بسبب ضوابط الدخول والخروج التي تفرضها إدارة المخيم، وخروجهم من المخيم سيكلّفهم ثمناً باهظاً، خاصة أن المنظمات العاملة في تركيا، لم تكن تضع في حسبانها هذه الحالات، وجميع نشاطاتها موجهة للداخل السوري.

 

وقالت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية في إبريل / نيسان الفائت، إن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بلغ ثلاثة ملايين و 762 ألفاً و385 شخصاً، وازداد بمقدار 25 ألفاً و 16 شخصاً منذ بداية العام.

وجاءت مدينة كيليس المقابلة لمدينة أعزاز السورية في المرتبة العاشرة بعدد السكان السوريين، الذي بلغ عددهم بحسب الهجرة التركية 107468، وأشارت حينها إلى أن هذه المدينة فيها سوريون أكثر من السكان المحليين.

تقول المادة 14.

( 1 ) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.

‘‘تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” (صحفيون من أجل حقوق الإنسان).