كيف ستتعامل ألمانيا مع مرتكبي الجرائم السوريين في ظل قرار منع الترحيل المطبق عليهم؟

رد جورج سترايتر المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأحد في الزواية الأسبوعية المخصصة للتعليق والإجابة على أسئلة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواضيع بينها هجمات كولونيا و تسريع إجراءات ترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم.

ورداً على تعليق على صفحة فيسبوك الخاصة بالحكومة ينتقد تغييرات “معادية للأجانب” في القوانين بعد حوادث كولونيا رغم عدم اتضاح هوية المنفذين، وذلك أرضاء لبعض “الأغبياء”، قال “سترايتر” إن الحكومة لا تغيير القوانين لأن البعض بدأ بالصراخ، بل عندما تكون ضرورية.

وأكد أن هذه التعديلات لا يعني توقف ألمانيا عن استقبال الذين يبحثون عن الحماية، وادماجهم في المجتمع إن كانت لديهم فرصة جيدة في البقاء، لافتاً إلى أن الأمر لا يتعلق بمعاداة الأجانب، بل اتخاذ إجراء حاسم حيال هذه “الأقلية المجرمة”.

وأضاف أن التغييرات جاءت، وفقاً لكلمات اقتبسها من تصريحات وزير الداخلية توماس دي ميزير، كرد قاس لكن مطلوب من دولة القانون على الذين يظنون أنه بإستطاعتهم ارتكاب الجرائم دون أن يكون لذلك تأثير على إقامتهم في البلاد.

وعلق “سترايتر” على سؤال أخر حول العقبات التي تحول دون ترحيل اللاجئين، مشيراً إلى أن هناك بالفعل مثل هذه العقبات، وأن الحكومة الألمانية تعمل على تذليلها. وأوضح أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي قد وقعت ” اتفاق إستعادة” مع بعض الدول.

وأشار أن بعض الذين من المفترض ترحيلهم لا يملكون جوازات سفر، إلا أن هناك حلول أيضاً لمثل هذه المشكلة، كإصدار وثائق سفر بديلة، وتعد هذه الوثائق معترف بها في ألبانيا وكوسوفو ودول البلقان عامة، وهو ما أدى إلى تضاءل عدد القادمين من تلك الدول كمهاجرين إلى البلاد.

وبين أنه بالنسبة لمواطني المغرب و الجزائر الذين يصلون بأعداد كبيرة نسبياً كطالبي لجوء إلى ألمانيا، هناك مفاوضات للتوصل إلى إتفاقية مماثلة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالسوريين، هناك قرار “منع ترحيل” خاص بالسوريين حالياً في ألمانيا، لكن لا يعني ذلك أن السوري الذي يرتكب جريمة سيكون طليقاً، بل سينفذ العقوبة في السجون الألمانية