التمديد للجنة التحقيق في الأسلحة الكيماوية بسوريا والنظام يواصل قصف المدنيين بها – خاص الغربال

على الرغم من أن الهجمات الكيماوية بسوريا، أدّت إلى مقتل نحو ألفي مدني، إلا أنها لم تلقَ إلا الإدانات، بسبب المواقف الروسية المعارضة لفرض أي عقوبات على النظام والمسؤولين فيه، والمشككة بأي تقرير يثبت تورطه في الهجمات على المدنيين.

وكان مجلس الأمن قد مدد يوم الجمعة، عمل اللجنة المشتركة للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا عاماً كاملاً، كما أدان أي استخدام لتلك الأسلحة، داعياً لضرورة مساءلة مستخدميها من أشخاص أو كيانات أو جماعات أو حكومات.

وصدر القرار الذي حمل رقم 2319، بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، على أن يتم تقديم تقرير كل 60 يوماً لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ القرار.

ومن المتوقع أن يمهد التحقيق الطريق إلى مواجهة بشأن كيفية معاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات، في حين طالبت روسيا بتوسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في التهديد الإرهابي الكيماوي في كل سوريا.

وأشارت اللجنة،التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحةالكيماوية، التي أنشأها مجلس الأمن قبل عام، إلى أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم “داعش” استخدم غاز الخردل.

وفي المقابل قالت المعارضة السورية: إن لديها وثائق ثتبت استخدام قوات النظام لغاز الكلور 191 مرة، وإنها سلّمت الأمم المتحدة إحداثيات عشرة مواقع، تصنّع فيها القوات المواد الكيميائية.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013، بعد الهجوم على بلدات في الغوطة الشرقية بدمشق، الذي راح ضحيته نحو 1500 مدني، وأيّد مجلس الأمن الاتفاق، بإصدار قرار يقول إنه في حال استخدام الاسلحة الكيماوية من أي طرف في سوريا فإنه سيفرض إجراءات وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية.

وبحسب الدفاع المدني السوري، فإن طائرات النظام المروحية، قصفت اليوم، حي هنانو بمدينة حلب، بغاز الكلور السام، ما أدى إلى إصابة اثني عشر مدنياً بحالات اختناق.

وجاء الاستهدف بعيد صدور قرار مجلس الأمن بالتمديد للجنة المشتركة، ما يظهر تحدياً واضحاً من النظام السوري، لمجلس الأمن وقراراته، محتمياً بروسيا وحقها في استخدام الفيتو، ضدّ أي قرار لايناسبها في المجلس.