فريق من الخبراء يصل تركيا للتحقيق في مجزرة خان شيخون الكيميائية

وصل فريق من منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” إلى تركيا لجمع عينات، في إطار التحقيق في هجوم قوات النظام بغاز السارين في خان شيخون بإدلب.
وستُحدد البعثة ما إذا كان تم استخدام أسلحة كيماوية، لكنها ليست مفوَّضة بتحديد المسؤول، وستحيل البعثة نتائجها المتوقعة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، إلى لجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مهمَّتها تحديد الأفراد أو المؤسسات المسؤولة عن الهجوم.
وكانت المنظمة، أعلنت عن انتهائها من تجهيز فريق الخبراء الذي سيتوجه إلى مدينة خان شيخون بريف إدلب، ضمن إطار التحقيق بقضية استخدام الغازات الكيماوية التي أوقعت مجزرة راح ضحيتها 85 شخصاً.
وذكرت المنظمة على لسان مديرها “أحمد أوزومجو”، في تصريحاتٍ أدلى بها في العاصمة الهولندية “لاهاي”، أنها مستعدة لإرسال خبرائها إلى خان شيخون، وأن الفريق أصبح جاهزاً وأن هناك متطوعين للعملية.
وأضاف أوزومجو أن المنظمة لم تتمكن حتى الآن من تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الكيماوي
وفي تقرير سابق، أعلنت المنظمة، أن المادة التي تم استخدامها في الهجوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب في الرابع من إبريل/نيسان، هي غاز السارين أو مادة مشابهة له.
وقال المدير العامّ للمنظمة أحمد أوزومجو، في بيان نُشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن “نتائج تحليل لعينات طبية حيوية تم جمعها من 10 ضحايا للهجوم، تشير إلى التعرض لغاز السارين أو إلى مادة مُشابِهة له”.
وأوضح مدير المنظمة أنه “سيتم الكشف عن مزيد من النتائج في وقت لاحق، والنتائج التحليلية التي تم التوصل إليها غير قابلة للجدل”.
ورفضت المنظمة الاقتراحَ الذي تقدَّمت به كلٌّ من روسيا وإيران، والداعي لتشكيل فريق جديد يحقق في الهجوم الكيماوي على خان شيخون، وذلك بعد إعلان المنظمة عن نتائج تشير لاستخدام غاز السارين في استهداف المدنيين.
وذكر الوفد البريطاني لدى المنظمة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المجلس التنفيذي قام بالتصويت على المقترح الروسي الإيراني، وتم رفضه بشكل ساحق، معتبراً أن روسيا كانت تسعى لنسف بعثة التحقيق، التي تدعمها بريطانيا بشكل كبير.
ويدعو الاقتراح الثنائي “الروسي – الإيراني” إلى التحقيق لمعرفة إذا ما كان السلاح الكيميائي استُخدم في خان شيخون، وكيف وصل إلى الموقع الذي حصل فيه الهجوم؟ بالإضافة لدعوة المحققين لزيارة مطار الشعيرات للتحقق من صحة وجود مخازن أسلحة كيميائية من عدمه.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي منظمة دولية يقع مقرها في لاهاي عاصمة هولندا، وهي تسهر على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها.
وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام لسنة 2013 لجهودها واسعة النطاق، للقضاء على الأسلحة الكيميائية.
وتحاول المنظمة دعوة الدول الغير أعضاء فيها إلى الانضمام إليها، والتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتسهر المنظمة على تدمير السلاح الكيميائي، وهي تحمي الأطراف التي يمكن أن تكون مهددة بالسلاح الكيميائي (سواء من دولة أخرى أو من جهة إرهابية)، كما تعمل من أجل تكوين تعاون دولي من أجل الاستخدام الرشيد للكيمياء.
تتكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من ثلاث هيئات:
مؤتمر الدول الأطراف: هو الهيئة الجامعة التي تتألف من كافة الدول الأعضاء في المنظمة وهو الهيئة الرئيسية للمنظمة، ويشرف على تنظيم دورات سنوية عادية، وفي حالات خاصة ينظم دورات استثنائية، وكذلك الدورات الاستثنائية التي تنظم كل خمس سنوات لدراسة مدى فاعلية الاتفاقية، ويضم مراقبين عن الدول غير الأعضاء وعن الأمم المتحدة.
المجلس التنفيذي: وهو الهيئة التنفيذية للمنظمة، وهو مسؤول أمام المؤتمر، ويضطلع بجميع السلطات والوظائف الموكلة إليه بموجب الاتفاقيـة، وبالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر، وفي قيامه بذلك يجب عليه أن يعمل طبقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته وإرشاداته، وأن يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.
يتألف المجلس التنفيذي من 41 عضواً، ينتخبهم المؤتمر لولاية مدتها سنتان، ويكون لكل دولة طرف، وفقاً لمبدأ التناوب، وتُمَثَّل كل مجموعة إقليمية فيه، وفقاً لصيغة مفصَّلٍ عرضُها في الاتفاقية، على النحو التالي: تسعة أعضاء من أفريقيا، وتسعة من آسيا، وخمسة من أوروبا الشرقية، وسبعة من أمريكا اللاتينية والكاريبي، وعشرة من أوربا الغربية والدول الأخرى، وعضو واحد يعيَّن دورياً مرة من آسيا ومرة من أمريكا اللاتينية والكاريبي.
الأمانة الفنية: الأمانة الفنية للمنظمة مكلَّفة بمساعدة مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما، وهي مفوضة على وجه التحديد بتنفيذ “تدابير التحقق” المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية، وبكل الوظائف التي قد يفوضها إليها المؤتمر والمجلس، وتتكون الأمانة الفنية من حوالي 500 موظفاً.
وتتألف المنظمة من 189 دولة، تتلقى تمويلها من تلك الدول، أما الدول غير الأعضاء فهي، جنوب السودان، وأنغولا، وسوريا، وكوريا الشمالية، ومصر، وهناك دولتان وقعتا على الاتفاق ولم تصادقا عليه، وهما إسرائيل، وبورما.