رايتس ووتش: جيل ضائع من الأطفال السوريين في لبنان بسبب منعهم من الالتحاق بالمدارس

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها الخميس، إن عدد الأطفال السوريين اللاجئين الملتحقين بالمدارس في لبنان توقف عند نفس المستويات غير الكافية كما حدث في العام الدراسي 2017- 2018.

ويلتحق قرابة ثلث الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان حيث يوجد ما يقارب 210 آلاف في المدارس الرسمية المدعومة من المانحين و63 ألف في المدارس الخاصة، من أجمالي 631 ألف طفل بلغوا السن الذي يخولهم للإلتحاق بالمدارس.

وقالت وزارة التربية اللبنانية إنها اضطرت إلى تقييد التسجيل في المدارس وخفض التكاليف بسبب عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية.

وقال بيل فان إسفلد، الباحث الأوّل في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “يُعتبر كل طفل سوري لاجئ غير ملتحق بالمدرسة إدانة لفشل جماعي في إعمال حقه في التعليم. ليست أزمة التعليم في لبنان مستجدة، لكن في السنة الدراسية الحالية، كثُرت الاتهامات بشأن التمويل وازدادت القرارات في اللحظة الأخيرة التي تركت أطفالا كثيرين خارج المدرسة”.

وذكرت المنظمة أن الجهات المانحة الدولية قامت بتعهدات مشتركة من أجل دعم التسجيل الشامل للأطفال السوريين اللاجئين، وعليها ضمان توفير تمويل كاف لتحقيق هذا الهدف. على هذه الجهات أيضا التعاون مع وزارة التربية اللبنانية لزيادة المساءلة والشفافية وإمكانية التنبؤ في التخطيط التربوي.

وكان هدف وزارة التربية لسنة 2018-2019 تسجيل 250 ألف طفل سوري، بزيادة قدرها 40 ألف طفل، و215 ألف طفل لبناني في المدارس الرسمية، ما يتطلب 149 مليون دولار من أموال المانحين. قالت الوزارة إنها لم تتلقَ سوى 100 مليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وشددت المنظمة أنه يستوجب على لبنان متابعة الالتزامات الهامة لحقوق اللاجئين التي صرح بها في مؤتمر أصدقاء سوريا المانحين في بروكسل في أبريل/نيسان، بما فيه وضع الإقامة، والحماية القانونية، والتعليم، وعدم الإعادة القسرية أي عدم إعادة الأفراد إلى أماكن يكونون فيها عرصة للخطر.

وأضاف “لا يزال العديد من الأطفال اللاجئين خارج المدرسة في لبنان، ونحن الآن في ديسمبر/كانون الأول، مما يعرض مستقبلهم للخطر. على المانحين التأكد من استلام وزارة التربية للتمويل الموعود لتفادي “جيل ضائع”، مع الإصرار على الحصول على تعليم جيد. يجب ألّا يُضطرّ الأهالي إلى الاختيار بين تعليم أبنائهم وسلامتهم”.