السياسات الاقتصادية السورية أدت إلى هروب آلاف الصناعيين

كشف الصناعي مجد ششمان لإذاعة “ميلودي إف إم” الموالية للنظام أن ما يقارب 19 ألف صناعي غادروا مدينة حلب و28 ألفاً غادروا مدينة دمشق خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والعوامل الأخرى التي ترفع كلفة الإنتاج والصعوبة بتأهيل المعامل.

وأضاف أن الصناعيين ناشدوا الحكومة كثيراً من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ200 ميغاوات فقط، التي تصلها الآن.

كما أشار إلى أن رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع، بالتالي بدأ البعض يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل في إقليم كردستان العراق، وبات كثير من الصناعيين يفضلون الاستثمار في مكان آخر على إعادة تأهيل مشاريعهم، وأن المعامل تعمل بطاقة إنتاجية ما بين 30 إلى 40 بالمئة، ما يسبب خسارة كبيرة فضلاً عن التكلفة الكبيرة المترتبة على صعوبات النقل والشحن.

ولفت إلى أن النظام أصدر أخيراً قرارات كثيرة ضيقت على عمل الصناعيين، كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، كون التعليمات غير واضحة حيث إن البضائع متوقفة عند الحدود، والتجار لا يعرفون كيف سيصدرون ويستوردون، يضاف إليهما قرار حاكم المصرف المتعلق بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة، الذي كان مفاجئاً وأربك المستثمرين والصناعيين، وأوكل الأمر في نفس الوقت لعدة شركات صرافة تعمل خارج سورية بعضها تعمل بطريقة السوق السوداء، عن طريق أشخاص يتقاضون ثمن البضائع ويحولونها بطرق غير رسمية لفروع في دول أخرى، وهذا يمثل خطورة كبيرة على المستثمرين ومن الممكن أن يتعرضوا للملاحقة القانونية وتوقف أعمالهم في تلك الدول.