شعار “الأسد أو نحرق البلد”.. ماذا فعل بسوريا؟ – عدنان عبد الرزاق

شعار “الأسد أو نحرق البلد”.. ماذا فعل بسوريا؟

 عدنان عبد الرزاق – خاص الغربال

لم يكن لأكثرنا معرفة ببنية “الدولة الأسدية” أن يتصور هذا الكم من الحماقة والأحقاد في الدفاع عن “الميراث”، وطرائق الرد على مطالب الشعب، إذ  آثر النظام السوري الرد على الانتفاضة بأسلوب أمني عسكري منذ اندلاعها في درعا، ما أدى إلى عسكرة الانتفاضة للرد على عنف النظام بعد أن تحولت تدريجياً من مظاهرات سلمية تطالب بإصلاحات إلى معارضة مسلحة وبدايات لحرب أهلية.

وفي الآونة الأخيرة تطور أداء وتسليح الجيش الحر وبعض المجموعات المرافقة، ما أدى إلى تحرير مطارات وثكنات عسكرية وتدمير بنى لقرى وبلدات بأكملها، عدا تهديم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، ما أوصل الخسائر بحسب آخر الإحصاءات إلى نحو مئة ألف قتيل وأكثر من 2.5 مليون مُهَجَّر، وخسائر مالية إجمالية لحقت بالاقتصاد السوري حتى نهاية 2012 قدرت بنحو 50 مليار دولار.

        تعد سوريا بلداً زراعياً حقق الاكتفاء الذاتي منذ سنوات لمجمل المنتجات الزراعية، بل وتصدّر بعض الخضراوات والحبوب والحمضيات إلى دول الجوار وبعض الدول الأوروبية، والآن، وبعد عامين ونيف من الثورة/الحرب، تأثّر القطاع الزراعي بشكل كبير ما أدى إلى خروج مساحات شاسعة عن الإنتاج وتراجع المحاصيل، فالقمح على سبيل المثال لم يزد إنتاج سوريا منه عام 2012 عن مليوني طن.

كما تدمرت البنية التحتية الزراعية وشبكات الري، ناهيك عن صعوبة الوصول للمناطق الزراعية نتيجة فقدان الأمن في معظم المحافظات السورية الزراعية (الحسكة، حماة، إدلب، الرقة..) وغلاء مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وبذار وحوامل الطاقة وفي مقدمتها المازوت، ليتراجع دور القطاع الأكثر مساهمة في الناتج الإجمالي “تساهم بخمس الناتج” إلى أقل من 17%.

قد يكون القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الإنتاجية تأثراً جراء النزاع المسلح في سوريا نتيجة الدمار والنهب الذي تعرضت له المنشآت الصناعية، في قطاع الأعمال على وجه التحديد، فوزارة الصناعة اعترفت أن الخسائر التي لحقت بالصناعة السورية -يقصد القطاع الحكومي فقط– زادت عن 1.6 مليار ليرة سورية، وآخر المعلومات حول خسائر الصناعة السورية بلغت 420 مليون دولار.

بيد أن هذه الخسائر تكاد لا تذكر إن قورنت بالخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص الصناعي الذي كان يشكل القسم الأكبر في الناتج الإجمالي أو في التصنيع والتصدير”65% مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي”. فقد ذكرت دراسة عن الأموال السورية المهاجرة “نشرها موقع إيلاف الإلكتروني” أن 60% من المنشآت الصناعية الخاصة في سوريا توقفت عن الإنتاج، منها ما خرج كلياً نتيجة التهديم والقصف والنهب، ومنها ما هرّب بعد فك الآلات إلى بعض دول الجوار ومنها تركيا، وأن 15 ألف رجل أعمال وصناعي سوري أسسوا 365 شركة صناعية في مصر بتكاليف إجمالية زادت عن 10 مليار دولار.

(مقطع من دراسة طويلة ستنشر قريباً)