قضية بريف الحسكة تكشف حقيقة محاكم الشعب – خطّاب شيحة

أقامت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة صالح مسلم ما أسمته “محاكم الشعب” في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا، واعتمدت هذه المحاكم على ما أسمته “معيار العدالة الاجتماعية” لكنها في الواقع كانت تقوم بممارسات لا تخرج عن أن تكون مجرد تطبيق لسياسات مليشيا قوات حماية الشعب التي تسيطر على المنطقة.

وجاءت قضية اعتقال الشيخ عبد الرزاق فيصل الفندي الدويخ، أحد مشايخ قبيلة البكارة، مع أولاده الأربعة، وهم من سكان جبل عبد العزيز جنوب غربي الحسكة، وحجز ممتلكاتهم المالية المنقولة (قمح، نقد مالي، مصاغ ذهبي) والغير منقولة (منازل ومحلات بعد حرقها) بطريقة تعسفية من قبل وحدات الحماية، لتكشف عن حقيقة هذه المحاكم، حيث ما يزال الشيخ الدويخ وأولاده مجهولي المصير إلى اليوم.

وقال صالح الجراد وهو أحد وجهاء عشيرة البكارة لـ”الغربال” أنه “توجه مع مجموعة من وجهاء العشيرة في مهمة لملاحقة قضية الشيخ الدويخ لمعرفة مصيره ومصير ممتلكاته، حيث قمنا بمراجعة محكمة الشعب المختصة بالنظر في قضايا منطقة جبل عبد العزيز، والتي لم تزودنا بأي إجابة ومراجعة محكمة الاستئناف في القامشلي ثم محكمة النقض، ليس للطعن في حكم قد صدر بحق الشيخ الدويخ فقط، بل لمحاولة معرفة مصيره أو على الأقل إرشادنا إلى المحكمة صاحبة الاختصاص بالموضوع”.

وأضاف الجراد أنه “بعد مرات عديدة من المحاولة، أفادنا أحد العاملين في المحاكم لقاء مبلغ مالي قدمته له، بأن الشيخ وغيره من الذين تعتقلهم وحدات الحماية العسكرية، لا يحالون إلى محاكم الشعب ولا تملك هذه المحاكم حتى صلاحية السؤال عنهم ولا تمر الحجوزات التي تطال ملكياتهم إلى مكاتبها وليس لدى محاكم الشعب صلاحية قبول دعاوي كشف عن مصير المعتقلين ومحتجزاتهم لدى وحدات الحماية، أو حتى الطلب منها إحالتهم إليها”.

ومن جانبه، قال المحامي، عبدالله طالب، لـ”الغربال” إنّ “الإدارة الذاتية قامت بتشكيل أربع محاكم استئناف، ومحكمة نقض مقرها مدينة القامشلي، يتبع لها مكاتب قضائية حسب الحاجة في المناطق، وهذا يعرضها لعدم الاستقرار”، وتابع ” اعتمدت المحاكم مبدأ العدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية الواسعة وتجلى ذلك بتعين قضاة لا على أساس الاختصاص القضائي بل عبر تأهيلهم بدورات قانونية بدون مؤهل علمي، ناهيك عن إجراء محاكمات علنية أمام الجمهور في الساحات ما يعتبر بمثابة إيقاع عقوبة الفضيحة التي يقابلها التشهير في القانون”.