رفع سعر المازوت على المصانع في سوريا بنسبة 161 بالمئة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء السبت عن رفع سعر المازوت المخصّص للمنشآت الصناعية والتجارية من 650 ليرة سورية إلى 1700، وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية والصناعية على المستهلك، من خلال تأمين مادة المازوت بسعر مقبول وينافس السوق السوداء، فيما اعتبرها آخرون حجة لرفع السلع والمازوت في السوق السوداء الذي يباع بـ4000 ليرة.

وطالبت الوزارة الموزّعين بالإعلان عن أسعار مادة المازوت بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع ، وأشارت إلى أن المخالفين سيخضعون للمرسوم رقم “8” لعام 2021 الذي يجمع بين الحبس والغرامة معاً، ويمنح الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء.

وقال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم إن سياستنا الماضية بالتسعير كانت خاطئة لأنها كانت تقوم من دون معرفة التكلفة، الأمر الذي أدى إلى احتكار بعض السلع، وبناء عليه يتم العمل حالياً على أن تكون التسعيرة مبنية على الكلفة الحقيقية للمنتج المبينة على الوثائق المأخوذة من الجمارك وغيرها مع وضع هامش ربح بسيط، وعندها يكون هناك منافسة، وأشار إلى أن الكميات متوفرة لكن العائق هو وسائل النقل وعدد السيارات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية والصناعية على المستهلك، من خلال تأمين مادة المازوت بسعر مقبول وينافس السوق السوداء.

وبدوره قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي على حسابه في “فيسبوك” من يشتري اليوم المازوت الحر بأكثر من ثلاثة آلاف ليرة لليتر ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد 1700 ليرة لليتر ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه”.

وخلال الفترة السابقة كان الصناعيون يشتكون من فقدان المازوت في السوق ما يضّطرهم لشرائه بسعر 4000 ليرة من السوق السوداء، ما عكس الارتفاع في التكلفة على المنتجات المحلية، التي كانت تؤثر على المواطنين بشكل مباشر.

وتستورد حكومة النظام المازوت الصناعي بشكل منفصل، وتوفّره بسعر أعلى من سعر “المازوت الحر” الذي يستخدم للتدفئة ووسائل النقل، وكانت رفعت سعره في أواخر عام 2020 من 296 ليرة إلى 650.