جهود حثيثة لقتل محاولة النظام الاستيلاء على أملاك أهالي حلب – أمير فضل

الغربال – بعد محاولات مستمرّة من النظام السوري للسيطرة على منازل السوريين المهجّرين جراء الحرب، ولا سيما في مدينة حلب، التي هُجّر قسمٌ كبيرٌ من أهلها، حاولت جهات قانونية وحقوقية أن تفشل محاولاته عبر طرق تعتمد على القوانين الدولية للمطالبة بأملاك السوريين المهجّرين.
نزح من مدينة حلب خلال اجتياحها من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له معظم سكّان أحيائها الشرقية فمنهم من نزح إلى مناطق محرّرة أخرى في ريفي حلب الشمالي والغربي ومنهم من اتجه تحت وابل القصف إلى الأحياء الغربية، بحثاً عن ملاذٍ آمن ومواد أساسية فقدها خلال الحصار الشديد الذي فرضه النظام على الأحياء الشرقية للمدينة، على مدى أكثر من مئة يوم.
ويواجه هؤلاء خطراً كبيراً يتمثّل في الخوف على أملاكهم، من خلال اتجاه واضح للنظام مع وجود عدد كبير من الميليشيات الأجنبية وعائلاتها الساعية، للاستيطان في حلب.
أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام تعميمياً قالت إنه يهدف لحفظ منازل النازحين، ويأمر التعميم بخلع منازلهم وتأجيرها تحت إشراف لجنة تابعة لها، حيث يتم جمع العائدات ضمن صندوق هذه اللجنة، ليتم إرجاعها إلى أصحاب المنازل الأصليين حسب ما زعمت الوزارة.
لكن المحامي عيسى الأبرص المقيم في تركيا قال لـ “الغربال” إن هذا الإجراء يمثّل عملية انتزاع فعلية لأملاك السوريين المهجّرين ولا سيما أبناء مدينة حلب، حيث تضع إيران عينها بشكلٍ مباشر على هذه المدينة وتحاول توطين سكان تابعين لها ليكونوا ضمن النسيج الاجتماعي مستغلّةً تهجير الأهالي من المدينة”، معتبراً أنّ، “الكارثة الكبرى تكمن في أن النظام يلجأ إلى طرق قانونية بامتياز لينتزع الأملاك من الأهالي، داعياً في الوقت ذاته المحاميين الذين يؤمنون بقضية السوريين للإسراع واستخدام السلاح القانوني ذاته لإثبات عدم شرعية النظام في طرق سلب أملاك أهالي حلب”.
واعتبر “الأبرص” أنّ، “دخول شرطة عسكرية روسية إلى مدينة حلب قد يحد من قدرة إيران على التحرّك داخل المدينة وانتزاع العقارات، ولا سيما أن إيران كانت مصرّة على إفشال الاتفاق”.
وفي هذا السياق تقوم جهاتٍ عدّة بمحاولة مواجهة الطرق التي يستخدمها النظام لانتزاع حقوق الملكية للعقارات من أهالي حلب.
وقال المحامي “غزوان قرنفل” رئيس “تجمّع المحاميين السوريين الأحرار” لـ”الغربال” إنّ، “التجمّع الذي أرأسه، بصدد إنشاء مشروع كبير يهدف لاسترجاع أملاك السوريين المهجّرين في كل بقاع الأرض، عبر حفظ الملكيات بطرقٍ موثّقة” لافتاً إلى أنّ، “المشروع الآن قيد الإنشاء وسيتم الإعلان عنه لاحقاً”.
وأضاف “قرنفل” أنّ، “المشروع سيعمل في آليات حفظ الممتلكات وحقوق الملكية وطرق التعويض عنها، وسيتم إطلاق المشروع في غضون شهر، كما سنعلن عن الآليات القانونية التي من الممكن أن يستخدمها السوريون المهجّرون واللاجئون والنازحون لاسترداد ملكية منازلهم”، لكنّه رفض الحديث في تفاصيل أكثر عن المشروع حتى يتم إطلاقه.
من جهة أخرى أطلقت السلطات التركية مبادرة جديدة لحفظ أملاك السوريين الهاربين من بلادهم إليها، عبر مبادرةٍ حملت عنوان “هاتوا وثائق التملك”.
ولم تعلن السلطات التركية عن آلية تنفيذ هذه المبادرة، لكن نائب رئيس الوزراء التركي “ويسي كايناك” قال إنّ، “والي مدينة كيليس التركية أطلق مشروعاً يتعلّق باللاجئين السوريين المقيمين في تركيا بخصوص أملاكهم في وطنهم سوريا” لافتاً إلى أنّ، “عدد السوريين في تركيا بلغ مليونين و770 ألف شخص، وسيعمل المشروع على توثيق أملاكهم في وطنهم”.
وأوضح “كايناك” أنّ، “هذا المشروع تمّ إطلاقه من أجل تحقيق مصلحة السوريين، ويهدف إلى جمع معلومات عن ممتلكات السوريين بتركيا، معتبرا أنه، “عندما يتحقق السلام في سوريا تكون هذه الوثائق بمثابة دليل على تملّك أصحابها في وطنهم، وتؤهلهم لفتح دعوى في المحكمة الدولية للحصول على تعويضات”.